تخفیف مجازات اعدام گام نوین عدلیه

تهران- ایرنا- الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه 1367 و اصلاحات بعدی آن از نیمه دوم سال گذشته تحولی در تغییر سیاست‌های مربوط به موضوع مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایرنا، رئیس جمهوری، سوم آبان ماه 96 «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را برای اجرا ابلاغ کرد.
‎بر اساس مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف و این افراد به «حبس درجه یک تا سی سال» و جریمه محکوم می‌شوند.
‎یکی از شرایطی که در این قانون برای صدور حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر درنظرگرفته شده است، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن» بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر سنتی یا بیش از 2 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی است.
‎قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یا قاچاقچیانی که «نقش سردستگی» یا «پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند» همچنان شامل مجازات اعدام خواهند شد.
‎همچنین کسانی که سابقه محکومیت به حبس ابد یا زندان بیشتر از 15 سال به دلیل قاچاق مواد مخدر را داشته باشند، شامل تخفیف‌های قانون جدید نخواهند شد.
‎بر پایه ماده‌ای که با تصویب نمایندگان به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده است، همچنین در میزان حبس متهمانی که محکوم به حبس ابد شده، واجد شرایط شمرده شده اند و در این ماده نیستند، نیز تخفیف اعمال می شود.

* بازنگری 1700 درخواست محکومان اعدام و حبس ابد بر اساس قانون جدید
روز گذشته –سه شنبه- عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر گفته بود که با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس، تاکنون 1700 درخواست محکومان اعدام و حبس ابد بر اساس قانون جدید در دادگاه ها بازنگری شده است.
جعفری دولت آبادی گفته بود که این تعداد درخواست از سه هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد اخذ شده در تهران بوده که مورد بازنگری قرار گرفته است و بیشتر احکام به حبس تخفیف یافته و 1300 تقاضای دیگر باقی مانده است که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آنها تصمیم بگیرند.

* قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز روز گذشته در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت که قانون مبارزه با مواد مخدر حتما نیاز به اصلاح دارد و اصلاحی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نسبت به مجازات اعدام انجام شده است، ناقص است.
منتظری از پیشنهاد دادستانی کل درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت که این پیشنهاد در شرف تقدیم به ریاست قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور تاکید کرد که مجازات آخرین مرحله ای است که باید در مواجهه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد و پیش از آن باید همه دستگاه ها اعم از انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی با همراهی مردم با این مصیبت بزرگ و آسیب بشری مبارزه جدی کنند.

* تخفیف و تبدیل مجازات اقدام ممدوحی است
آرین قاسمی حقوقدان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا درباره بازنگری درخواست محکومان اعدام و حبس ابد بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: به موجب اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و صدور حکم شکایات مردم، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان را برعهده دارد و بی تردید مجازات مربوط به مواد مخدر هم در این راستا است.
وی ادامه داد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا مجازات های مقرر در قانون برای مبارزه با مواد مخدر کارآمدی کافی و بازدارندگی لازم برای پیشگیری از این جرایم را دارا بوده است یا خیر که باید اقرار کنیم که چند دهه از مبارزه با مواد مخدر در کشور ما گذشته است و این مجازات ها نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند و نتیجه ای که می توان گرفت این است که باید سازوکارهای لازم برای این مساله متناسب با نیازهای جامعه در قانون اصلاح شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون می گوید مجازات مواد مخدر در برخی زمینه ها اعدام است که می تواند منجر به آسیب های جدی شود و نشان می دهد که مجازات مقرر سلب حیات، فاقد کارآمدی کافی است.
قاسمی اضافه کرد: بازنگری درخواست محکومان اعدام و حبس ابد و تخفیف و تبدیل مجازات ها اقدام مناسبی است اما باید تاکید کرد که در عین متناسب سازی مجازات ها باید روش های بهینه پیشگیری از وقوع جرم هم به کار گرفته شود.
وی به تاثیر مثبت این اقدامات از منظر بین المللی اشاره کرد و گفت: در این زمینه راجع به ایران و دیدگاه حقوق بشری در عرصه بین المللی در مورد کشورمان قضاوت می شود و اقدام خوبی است که می تواند زمینه ها و اثرات متعددی در پی داشته باشد.
قاسمی با تاکید بر اینکه مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر جز در برخی موارد که به حد محاربه برسد، مجازاتی تعزیری است، گفت: در اصول فقهی و حقوقی این مساله «منصوص شرعی» (مجازاتی که هم نامش در شرع آمده و هم نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است) هم نیست که بگوییم مجازات متعینی دارد و باید همان اعمال شود؛ بنابراین اعدام تعزیری مواد مخدر و مجازات سلب حیات و قصاص با موارد دیگر متفاوت است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر این همت در مجموعه قوا و حاکمیت وجود داشته باشد که از مجازات های سالب حیات کاسته شود و آن را تبدیل به مجازات های دیگر کنند، اقدام بسیار موثر و مهمی است اما مهمتر از آن این است که باید از زمینه های بروز چنین جرایمی پیشگیری شود.
قاسمی یادآور شد: واقعیت این است که به جای مجازات شدید پس از وقوع جرم باید به سوی پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرد و در واقع جرایم مرتبط با مواد مخدر معلول علل دیگری است و آن این که به وظایف مقرر در قانون اساسی که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم موثر است، به درستی عمل نمی شود.
وی اضافه کرد: قانون اساسی تکالیف بسیار روشنی را در ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی مقرر کرده است که عمل به آنها می تواند واجد وصف پیشگیرانه از وقوع جرایم باشد.

* تعدیل سیاست کیفری در زمینه مواد مخدر نفع عمومی دارد
حسین بیات حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با تاکید بر توجه به عوامل زمینه ای و اجتماعی وقوع جرایم گفت: هر سیاست کیفری برای تاثیرگذاری و دستیابی به اهداف، باید مبتنی بر عقلانیت و با توجه به تحولات اجتماعی و بسترهای ارتکاب جرایم تدوین شود.
وی یادآور شد: از اواخر دهه 60 که موضوع قاچاق مواد مخدر به یک بحران اجتماعی مبدل شد، مسئولان ارشد نظام تصمیم به برخورد قضایی شدیدتر و محکم تر گرفتند و این ذهنیت استوار بود که با اعمال مجازات شدیدتر می توان موجبات بازدارندگی از ارتکاب جرایم را فراهم کرد اما نتیجه مطلوب حاصل نشد.
این حقوقدان اظهار داشت: در همه نظام های قضایی باید زمینه های ارتکاب جرم و آثار اعمال مجازات مد نظر قرار گیرد و اعمال سیاست های کیفری مدرن مبتنی بر این است که سیاست ها باید به گونه ای باشد که فرد مجرم ضمن اصلاح، بتواند به صحنه اجتماع و زندگی سالم مبتنی بر رعایت ارزش های اجتماعی بازگردد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اکنون برای قضات این امکان قانونی فراهم شده است تا در اعمال مجازات، بسترهای اجتماعی که موجبات ارتکاب جرم را فراهم کرده است، مورد توجه قرار دهند تا افرادی که امکان اصلاح آنان وجود دارد با مجازات اعدام مواجه نشوند.
بیات تصریح کرد: تعدیل سیاست کیفری پس از مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی و الحاق ماده واحده به قانون مبارزه با مواد مخدر، هم در حوزه بین المللی به اعتبار افزون تر سیاست کیفری جمهوری اسلامی کمک کرده و هم اعتماد عمومی را افزایش داده است.
به نظر می رسد اقدام تخفیف و تبدیل مجازات ها رویکرد مثبتی در قوانین است که می تواند منجر به تقویت مولفه های اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، پررنگ تر شدن رافت اسلامی در برخورد با مجرمان شود و از سویی دیگر نیز در جریان اعتمادسازی به قوه قضاییه موثر باشد اما واقعیت اجتماعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر روی دیگر سکه است و آنچنان که دادستان کل کشور هم تاکید دارد باید همه دستگاه های متولی اعم از انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی برای پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به مواد مخدر عزمی مضاعف داشته باشند چرا که اگر تخفیف مجازات صورت گیرد اما زمینه بروز جرم مهیا باشد، چرخه وقوع جرم بازتولید می شود؛ بنابراین همچنان نقش همکاری، مشارکت و عزم همگانی در مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از کلیدی ترین آسیب های اجتماعی انکارناپذیر است.
گزارش از حنانه شفیعی
اجتمام*3229*1834

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال